بر اساس آخرین حکم دادگاه منطقهای مونیخ، شرکتهای ایسوس (ASUS) و ایسر (Acer) از فروش مستقیم PCهای خود در کشور آلمان، که بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب میشود، منع شدهاند. این حکم که در تاریخ 2 بهمن ماه (22 ژانویه 2026) صادر شد، باعث شده است که هر دو تولیدکننده محصولاتی که تحت تأثیر این قوانین جدید قرار میگیرند را از فروشگاههای آنلاین آلمانی خود حذف یا به حالت تعلیق درآورند تا گزینههای قانونی و دامنه حکم را ارزیابی کنند.
باید اشاره کرد که حکم دادگاه تنها کانالهای فروش و توزیع این دو شرکت را هدف قرار میدهد نه خردهفروشیهایی که در حال حاضر محصولات آنها (موجودی فعلی) را میفروشند. به این ترتیب کاربران آلمانی تنها میتوانند محصولات تولید شده توسط سایر OEMها و PCهای ایسوس و ایسر که هنوز در قفسه خردهفروشیها باقی ماندهاند را خریداری کنند.
چرا فروش PCهای ایسوس و ایسر در آلمان ممنوع شد؟
دلیل اصلی این تصمیم، ادعاهای ثبت اختراع مطرح شده توسط شرکت نوکیا، از جمله اختراعات مربوط به تکنیکهای رمزگذاری و رمزگشایی HEVC/H.265 اصلی است. همانطور که میدانید، هر دو شرکت ایسوس و ایسر از گرافیکها، پردازندهها و بسیاری دیگر از موتورهای کدگذاری/کدگشایی دیجیتال برای ویدیو استفاده میکنند. کمپانیها باید برای به کار بردن این تکنولوژیها مجوز داشته باشد و فروش محصولات تنها با تأیید کمپانی نوکیا میتواند ادامه یابد. قضات نتیجهگیری کردند که این دو تولیدکننده نتوانستهاند رفتار متناسب با قانون FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) را نشان دهند این موضوع به دادگاه اجازه داد تا به جای محدود کردن جبران خسارت به پرداخت مالی، حکم منع موقت را صادر کند. تا لحظه نگارش این خبر هیچ اطلاعاتی در مورد مدت زمان این ممنوعیت منتشر نشده است. برای به دست آمدن جزئیات بیشتر لازم است که دادگاه هردو تولیدکننده پیگیری شود.
نوکیا از سال 2000 بیش از 150 میلیارد یورو در زمینه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرده و نقش مهمی در ایجاد، توسعه و نگهداری تکنولوژیهای کدگذاری و کدگشایی ویدیو ایفا کرده است. این شرکت همچنین در بسیاری از هیئتهای استاندارد ویدیویی شرکت میکند تا سازگاری میان دستگاهها و تکنولوژیها را تضمین کند. با این حال، مشکلات زمانی پیش میآید که OEMهایی مانند ایسوس و ایسر به توافقنامههای مجوز پایبند نمیمانند. این مسئله وضعیت را پیچیده میکند و منجر به اقدامات قانونی خواهد شد. در نهایت باید اشاره کرد که صلاحیت دادگاه محدود به یک کشور است، با این حال این حکم تأثیر قابل توجهی بر فروش برنامهریزی شده شرکتها دارد. با وجود قوانین و دادگاههای بینالمللی، این پرونده نمونهای از عواقب و پیامدهای یک حکم دادگاهی واحد را به ما نشان میدهد.
اولین باشید که نظر می دهید