«سید محمدامین آقامیری»، دبیر شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، با تأکید بر لزوم حاکمیت ملی بر فضای مجازی کشور، اظهار داشت که نباید در این شرایط، تابع قوانین سایر کشورها بود. برای مطالعه ادامه خبر «حکمرانی قانونمند در فضای مجازی ایران» همراه ما باشید.
«آقامیری» در یک گفت‌وگوی خبری اعلام کرد که هدف از «حکمرانی قانونمند» در فضای مجازی، حفظ آزادی‌ها و حقوق مردم است. او دراین‌باره گفت: «همان‌طور که شهروندان در جامعه حقیقی از قانون اساسی بهره‌مند هستند، باید در فضای مجازی نیز بتوانند در چارچوب قوانین کشور زندگی و فعالیت کنند.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد با وجود حدود 200 کشور در فضای فیزیکی، عملاً کم‌تر از 10 کشور بر زیست دیجیتال جهان حکمرانی می‌کنند و چارچوب‌های قانونی و ارزشی خود را به سایر کشورها تحمیل کرده‌اند. او با اشاره به اینکه مردم ایران روزانه زمانی بالاتر از میانگین جهانی (بیش از شش ساعت و نیم) را در فضای مجازی سپری می‌کنند، تأکید کرد که تقریباً تمام حوزه‌های زندگی از آموزش و سلامت تا کسب‌وکار به این فضا منتقل شده است.
از تحمیل ارزش‌های خارجی در فضای مجازی جلوگیری می‌کنیم!
«آقامیری» با بیان اینکه مفاهیمی مانند داده و هویت دیجیتال در فضای مجازی معادل مستقیمی در دنیای فیزیکی ندارند، لزوم تدوین چارچوب‌های اختصاصی برای حکمرانی متناسب با این فضا را مطرح کرد. «آقامیری» ضمن اشاره به تأکیدهای مقام معظم رهبری، اولویت‌های اصلی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را شامل صیانت از حریم خصوصی مردم به‌عنوان دارایی ملی، توسعه خدمات کارآمد و رقابتی، ایجاد بستر عدالت در دسترسی، حمایت از خانواده و کودکان برای فراهم‌سازی محیطی امن و بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌های کشور برای همگانی با نوآوری و اقتصاد دیجیتال می‌داند.
آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: «از آغاز تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، تأکید رهبر معظم انقلاب بر ارائه خدمات کاربردی به مردم، حمایت از تولید محتوا و محصول بومی و فراهم‌کردن شرایط استفاده آسان و کم‌هزینه برای عموم مردم بوده است. هدف این است که فضای مجازی سالم در چارچوب قانون اساسی ایجاد شود تا بتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد و دستیابی به این هدف نیازمند همکاری و عزم ملی تمام دستگاه‌ها است.»
در مجموع، صحبت‌های «آقامیری» و اظهارات هفته گذشته «رسول جلیلی» (رئیس سابق کمیسیون تنظیم مقررات شورای‌عالی فضای مجازی) در یک‌سو قرار دارند. به‌عبارتی، آن‌ها بر لزوم ایجاد «فضای مجازی قانونمند» به‌عنوان جایگزین نهادینه‌سازی وابستگی به پلتفرم‌های خارجی یا رویکرد فیلترینگ محض، توافق دارند. نظر شما درباره اظهارات «آقامیری» مبنی بر عدم پذیرش حاکمیت از قوانین کشورهای تولیدکننده پلتفرم‌های اجتماعی چیست؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذاریدو
اولین باشید که نظر می دهید