بازگشت به تنظیمات کارخانه؛ رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی به شرط تأسیس دفاتر نمایندگی در ایران

گویا اختلاف‌نظر میان اعضای دولت چهاردهم (مسعود پزشکیان) پیرامون موضوع رفع فیلترینگ وجود دارد. درحالی‌که معاون دفتر رئیس‌جمهور از پایان دوران فیلترینگ در سال جاری خبر داد؛ اما اکنون رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور شرط قدیمی را دوباره برای رفع محدودیت پلتفرم‌های خارجی مطرح کرده است؛ شرطی که قبلاً از سوی مدیرعامل‌ پلتفرم‌ها رد شده بود.

در روز 2 شهریور 1404، «سید مهدی طباطبایی»، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌های داخلی، اعلام کرد که دولت چهاردهم همچنان پیگیر تحقق برجسته‌ترین وعده انتخاباتی خود، یعنی رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی است. او مدعی شد که محدودیت کلیه پلتفرم‌ها تا پایان سال 1404 برداشته می‌شود.

«طباطبایی» افزود که تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی‌مانده و دولت منتظر توافق‌هایی است که چند دستگاه در این باره دخیل بودند. «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، همسو با صحبت‌های «طباطبایی»، اعلام کرد که «کار کارشناسی تأیید کرده که فیلترینگ هزینه‌ها را بالا می‌برد.» ازاین‌رو، دولت مسئله برداشته‌شدن فیلترینگ را پیگیری می‌کند.

بیاییم به چند روز قبل‌تر برگردیم؛ جایی که «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم بر موضوع رفع فیلترینگ توسط «مسعود پزشکیان» تأکید داشت و گفته بود: «شخص رئیس‌جمهور مرتب این مسئله را پیگیری می‌کند و ما نیز به طور منظم گزارش‌های مربوطه را ارائه می‌دهیم. جلسات برگزار می‌شود و ما نیز در حال دنبال‌کردن روند هستیم.»

ادعای جدید از حاجی میرزایی؛ فعالیت قانونی سکوهای خارجی فقط با احداث دفاتر نمایندگی!

درحالی‌که روزنه‌ای امید در موضوع رفع فیلترینگ پلتفرم‌های پُرکاربردی مانند «تلگرام»، «اینستاگرام»، «یوتیوب» و «واتساپ» احساس می‌شد؛ اما دوباره همه چیز با شرط صریح «محسن حاجی میرزایی»، به تنظیمات کارخانه بازگشت. او در تاریخ 4 شهریور 1404، در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که لازمه رفع فیلترینگ سکوهای خارجی، تأسیس دفتر نمایندگی در کشور و پاسخگو بودن به درخواست‌های حاکمیتی است. او به طور کامل شرح داد: «اگر یک اپلیکیشن یا شبکه اجتماعی قصد فعالیت در کشور را دارد، باید نظارت‌پذیر باشد و به قواعد حاکمیتی تن دهد. به همین منظور مقرر شده این پلتفرم‌ها در داخل ایران نمایندگی رسمی داشته باشند.»

حاجی میرزایی همچنین تأکید کرده «مقدمات این کار به‌تدریج در حال اجراست»؛ اما مشخص نکرده است که کدام شرکت خارجی مذاکره‌ای با ایران برای دایر کردن نمایندگی داشته یا قرار است داشته باشد. سخن «حاجی میرزایی» برای مردم ایران جدید محسوب نمی‌شود؛ چراکه دولت‌های پیشین شروط «پذیرش قوانین داخلی» و «ایجاد دفتر در ایران» را مطرح کرده بودند؛ اما هیچ‌گاه به مرحله عملی نرسید.

جهت یادآوری، بیاییم به روز 4 دی 1403 اشاره کنیم؛ روزی که شورای‌عالی فضای مجازی، فیلتر پلتفرم‌های «واتساپ» (البته در طول جنگ دوازده روزه مجدد فیلتر شد) و «گوگل پلی» را برداشت؛ اما در ادامه، طرح چندمرحله‌ای را برای رفع فیلترینگ کامل سکوها در کشور ابلاغ کردند.

افشاگری تازه علیه فیلترینگ؛ بخش عمده مخالف برداشتن آن هستند!

تفسیر مرحله سوم طرح مذکور بدین شکل بود که گردانندگان پلتفرم‌هایی مانند «تلگرام» و «یوتیوب» باید شروط تعیین‌شده مقامات دولتی ایران را بپذیرند و دفاتری ویژه در داخل کشور احداث نمایند. درصورتی‌که توافقی با چنین پلتفرم‌ها صورت نگیرد، این پیام‌رسان‌ها از طریق پلتفرم‌های داخلی عرضه می‌شوند. البته گفتنی است گردانندگان پلتفرم‌های فوق‌الذکر به ایران سفر کنند و دفاتری را طبق قوانین سران دولت احداث کنند.

شروط عجیب‌وغریب مسئولان کشور بی‌تردید تحقق نخواهد یافت. البته «محمد سرافراز»، عضو شورای‌عالی فضای مجازی، آب پاکی را روی دست دولت و مردم ایران ریخت و گفت که بخش عمده‌ای از شورا، مخالف شدید رفع فیلترینگ هستند. او افزود که بخش حقیقی و حقوقی شورای‌عالی، با هر نوع تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ مخالف هستند و موافقان در دسته اقلیت‌ها قرار دارند.

جمع‌بندی

باوجوداینکه دولت چهاردهم به دنبال رفع فیلترینگ است؛ اما به نظر می‌رسد که سنگ‌اندازی‌ها همچنان از سوی برخی از اعضا و نهادهای حاکمیتی ادامه دارد. هرچند که بخش بزرگی از جامعه، همواره مخالف فیلترینگ بوده‌اند؛ ولی برداشتن سنگ‌ها به همین سادگی انجام نخواهد شد.

پس از گذشت سال‌ها، دولت و شورای‌عالی فضای مجازی همچنان روی اجرای شروطی به‌شدت پافشاری می‌کنند که واضح است شرکت‌های بزرگ فناوری مانند «ایکس» (توییتر سابق)، «گوگل» و «متا» به طور کلی با آن‌ها موافقت نخواهند کرد. در صورت پافشاری روی این شروط، مردم می‌توانند این واقعیت را بپذیرند که ایده پایان‌یافتن فیلترینگ در ایران کاملاً کنسل شده است.

نظر شما چیست؟ باتکیه‌بر همان سؤال قدیمی، آیا شرکت‌های «متا» و «ایکس» (توییتر سابق) حاضر می‌شوند دفاتر نمایندگی در ایران تأسیس کنند؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *