تیک‌تاک از ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر عدم حمایت از این پلتفرم محبوب رسانه‌های اجتماعی دفاع کرد و آن را با سازمان‌های رسانه‌ای برجسته آمریکایی مقایسه کرد که مالکیت آن‌ها در اختیار نهادهای خارجی است.
به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، وزارت دادگستری ماه گذشته در یک دادخواست قانونی در دادگاه تجدید نظر فدرال واشنگتن استدلال کرد که نه شرکت مادر تیک‌تاک مستقر در چین، یعنی بایت‌دنس، و نه بازوهای جهانی و آمریکایی این پلتفرم، یعنی تیک‌تاک لیمیتد و تیک‌تاک اینک، حق برخورداری از حمایت‌های متمم اول را ندارند، زیرا آن‌ها «سازمان‌های خارجی هستند که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند» یا متعلق به یکی از آن‌ها هستند.
وکلای تیک‌تاک متمم اول را به عنوان بخش اصلی چالش قانونی خود علیه قانون فدرال مبنی بر الزام بایت‌دنس به فروش تیک‌تاک به یک خریدار تایید شده یا مواجهه با ممنوعیت قرار داده‌اند. آن‌ها روز پنج‌شنبه در یک سند دادگاهی استدلال کردند که بازوی آمریکایی تیک‌تاک به دلیل مالکیت توسط یک نهاد خارجی، حقوق قانون اساسی خود را از دست نمی‌دهد. آن‌ها بین تیک‌تاک و رسانه‌های خبری شناخته شده‌ای مانند پلیتیکو و بیزینس اینسایدر که هر دو متعلق به ناشر آلمانی آکسل اسپرینگر هستند، مقایسه کردند. آن‌ها همچنین به فورچون، مجله تجاری متعلق به تاجر تایلندی چاتچاوال جیاروانون اشاره کردند.
وکلای تیک‌تاک نوشتند: «مطمئناً شرکت‌های آمریکایی که پلیتیکو، فورچون و بیزینس اینسایدر را منتشر می‌کنند، به دلیل مالکیت خارجی، حمایت متمم اول را از دست نمی‌دهند.» و استدلال کردند که «هیچ سابقه‌ای» از آنچه آن‌ها «بازنویسی چشمگیر دولت از آنچه به‌عنوان سخنرانی محافظت‌شده محسوب می‌شود» حمایت می‌کند وجود ندارد.
وزارت دادگستری در یک پرونده دادگاهی محرمانه که ماه گذشته ارائه شد، استدلال کرد که بایت‌دنس و تیک‌تاک ادعاهای آزادی بیان معتبر را در چالش علیه این قانون مطرح نکرده‌اند و گفت که این اقدام نگرانی‌های امنیتی ملی در مورد مالکیت تیک‌تاک را بدون هدف قرار دادن سخنرانی محافظت‌شده برطرف می‌کند. دولت بایدن و تیک‌تاک در سال‌های اخیر مذاکراتی را با هدف حل نگرانی‌های دولت انجام داده بودند. اما دو طرف نتوانستند به توافق برسند. تیک‌تاک گفت که دولت اساساً پس از پیشنهاد یک توافقنامه ۹۰ صفحه‌ای که جزئیات نحوه برنامه‌ریزی شرکت برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره این برنامه در حالی که همچنان روابط خود را با بایت‌دنس حفظ می‌کند، از میز مذاکره دور شده است.
با این حال، وزارت دادگستری گفته است که پیشنهاد تیک‌تاک «نتوانسته جدایی کافی بین عملیات‌های آمریکایی شرکت و چین ایجاد کند» و برخی از نگرانی‌های دولت را به طور کامل برطرف نکرده است. دولت به برخی انتقال داده‌ها بین کارمندان تیک‌تاک و مهندسان بایت‌دنس در چین به عنوان دلیلی اشاره کرده است که معتقد است این پیشنهاد به نام پروژه تگزاس برای محافظت از نگرانی‌های امنیتی ملی کافی نیست. مقامات فدرال همچنین استدلال کرده‌اند که اندازه و دامنه تیک‌تاک اجرای موثر انطباق با این پیشنهاد را غیرممکن می‌کرده است.
وکلای تیک‌تاک روز پنج‌شنبه گفتند که برخی از آنچه دولت آن را نارسایی‌های توافق می‌داند، هرگز در طول مذاکرات مطرح نشده است. به طور جداگانه، وزارت دادگستری عصر پنج‌شنبه از دادگاه خواست تا شواهد را تحت مهر درج کند و در یک پرونده گفت که این پرونده حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده در سطح «کاملاً سری» است. تیک‌تاک با این درخواست‌ها مخالفت کرده است. قرار است استدلال‌های شفاهی در این پرونده از ۱۶ سپتامبر آغاز شود.
منبع خبر آیا تیک‌تاک سانسور می‌شود؟ نبرد بر سر حاکمیت داده‌ها و آزادی بیان پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.
تکنا
تیک‌تاک از ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر عدم حمایت از این پلتفرم محبوب رسانه‌های اجتماعی دفاع کرد و آن را با سازمان‌های رسانه‌ای برجسته آمریکایی مقایسه کرد که مالکیت آن‌ها در اختیار نهادهای خارجی است. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، وزارت دادگستری ماه گذشته در یک دادخواست قانونی در دادگاه تجدید نظر فدرال واشنگتن
منبع خبر آیا تیک‌تاک سانسور می‌شود؟ نبرد بر سر حاکمیت داده‌ها و آزادی بیان پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا میباشد.