تیک‌تاک از شکایت سازندگان محتوا علیه دولت امریکا حمایت مالی میکند

هشت سازنده محتوا در پلتفرم تیک‌تاک روز سه‌شنبه علیه دولت ایالات متحده اقامه دعوی نمودند. این اقدام، چالش جدیدی علیه قانون فدرال جدیدی است که در صورت عدم فروش سهام شرکت مادر چینی تیک‌تاک (بایت‌دنس) طی یک سال، این پلتفرم محبوب شبکه‌های اجتماعی را در سراسر کشور ممنوع می‌کند.

به گزارش سرویس شبکه های اجتماعی اخبار فناوری آژانس خبری تکنا، وکلای این سازندگان محتوا در دادخواست خود استدلال می‌کنند که قانون مذکور ناقض آزادی بیان کاربران، حقی مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده است. این استدلال مشابه استدلال‌هایی است که تیک‌تاک هفته گذشته در دادخواستی جداگانه علیه دولت مطرح کرده بود. این چالش حقوقی احتمالا سر از دیوان عالی کشور درآورد.

شکایت تنظیم‌شده در روز سه‌شنبه، گروهی متنوع از سازندگان محتوا را شامل می‌شود. این گروه شامل یک دامدار ساکن تگزاس که پیش از این در تبلیغات تیک‌تاک ظاهر شده است، یک سازنده محتوا در آریزونا که از تیک‌تاک برای نمایش زندگی روزمره و افزایش آگاهی در مورد مسائل مربوط به جامعه LGBTQ استفاده می‌کند، و همچنین مالک یک کسب‌وکار که از طریق تیک‌تاک شاپ، بخش تجارت الکترونیک این پلتفرم، محصولات مراقبت از پوست می‌فروشد، می‌شود.

در این دادخواست آمده است که سازندگان محتوا برای «ابراز خود، یادگیری، دفاع از حقوق، به اشتراک‌گذاری نظرات، ایجاد جوامع و حتی امرار معاش» به تیک‌تاک متکی هستند.

دادخواست ادامه می‌دهد: «این سازندگان محتوا صدای خود را پیدا کرده‌اند، مخاطبان قابل توجهی را جذب کرده‌اند، دوستان جدیدی پیدا کرده‌اند و با شیوه‌های جدید و متفاوتی از تفکر روبرو شده‌اند – همه به لطف روش ابتکاری تیک‌تاک برای میزبانی، مدیریت و انتشار محتوا.» این متن همچنین با استدلال بر اینکه قانون جدید، سازندگان محتوا و سایر شهروندان آمریکایی را از «این وسیله متمایز برای ابراز عقیده و ارتباط» محروم می‌کند، از ممنوعیت تیک‌تاک انتقاد می‌کند.

سخنگوی تیک‌تاک اعلام کرد که این شرکت هزینه‌های حقوقی این دادخواست را که در دادگاه استیناف واشنگتن تنظیم شده است، تامین می‌کند. وکلای پرونده مذکور همان گروهی هستند که سال گذشته از سازندگان محتوا در چالش ممنوعیت تیک‌تاک در سراسر ایالت مونتانا دفاع کردند. در ماه نوامبر، قاضی آن قانون را از اجرایی شدن متوقف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند قانونی که می‌تواند منجر به ممنوعیت تیک‌تاک شود، «به نگرانی‌های امنیت ملی به روشی سازگار با اصلاحیه اول و سایر محدودیت‌های قانون اساسی رسیدگی می‌کند. ما مشتاقانه منتظر دفاع از این قانون در دادگاه هستیم.»

این قانون فدرال در بحبوحه رقابت استراتژیک شدید بین ایالات متحده و چین در مورد طیف وسیعی از مسائل و در حالی که این دو کشور در خصوص موضوعات حساس ژئوپلیتیکی مانند حمایت چین از روسیه در حمله به اوکراین اختلاف نظر دارند، وضع شد. قانون‌گذاران و مقامات دولتی ایالات متحده نگرانی‌هایی را در مورد چگونگی محافظت تیک‌تاک از داده‌های کاربران در برابر مقامات چینی ابراز کرده‌اند و استدلال می‌کنند که الگوریتم آن می‌تواند برای انتشار تبلیغات طرفدار چین مورد استفاده قرار گیرد، ادعایی که تیک‌تاک آن را رد می‌کند.

بر اساس این قانون شرکت مادر تیک‌تاک (بایت‌دنس) موظف است ظرف ۹ ماه این پلتفرم را به یک خریدار مورد تایید دولت آمریکا بفروشد. در صورت انجام فرآیند فروش، این شرکت سه ماه تمدید برای تکمیل معامله دریافت خواهد کرد.

با این حال، تیک‌تاک و بایت‌دنس در دادخواست خود که هفته گذشته مطرح شد، اعلام کردند که تا ۱۹ ژانویه چاره‌ای جز تعطیلی نخواهند داشت، زیرا ادامه فعالیت در ایالات متحده از نظر تجاری، فناورانه یا قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.